امروز: سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادیدسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 156 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی در 45 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11

3-2 اهداف خصوصی سازی. 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15

4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17

6-2خصوصی سازی در ایران. 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22

8-2 مشكلات خصوصی سازی. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23

1-9-2شاخص های سنجش عملكرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی. 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازی EVA.. 40

16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA.. 46

19-2 معایب EVA.. 48

20-2 نتیجه گیری. 48

21-2سابقه تحقیق. 48

1-21-2 تحقیقات جهانی. 48

2-21-2 تحقیقات در ایران 50

1-2- مقدمه:

در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2-2بخش اول ) خصوصی سازی

1-2-2 تعریف خصوصی سازی

اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است كه " خصوصی سازی ، تغییر كنترل یا مالكیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیكاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالكیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.

كلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.

خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالكیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالكیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف كرد كه این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 )[1].

در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

شركتهای تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییكه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهای دولتی باشند ، شركت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهكارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشاركت عمومی در جهت " تحقق ارتقای كارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی كشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شركتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شركتهایی كه فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریكه سهم دولت در این شركتها به حداكثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر كشوری داشته باشد به معنی آنكه برای هر كشوری جهت تحقق یكی از اهداف آن كشور می تواند اجرا شود . ولی به طور كل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بكار گیری امكانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی كردن مالكیت صنعتی ، جلوگیری از تمركز سرمایه در یك قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 )[2] ، اشاره كرد .

به طور كلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم كنیم (ویكرویرو، 1998 )[3] :

1-اهدف اقتصادی ، شامل :

  • افزایش راندمان
  • توسعه بازار آقتصاد آزاد
  • تقویت بازار سرمایه
  • افزایش درآمدهای ارزی

2-اهداف مالی :

  • تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :

  • مردمی كردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم

در ایران طبق سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذكر شده است كه ، به منظور :

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
  • ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
  • افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
  • کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
  • افزایش سطح عمومی اشتغال.
  • تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی

رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78)[4] .

  • عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
  • عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
  • فروش دارائیهای واحد دولتی
  • تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر
  • جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
  • فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

هر كدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می كند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم

در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش كار آن بدین صورت است كه اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شكل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .

كاربرد این روش در مواردی توصیه می شود كه شركت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد كرد . هدف از به كارگیری این روش اشاعه مالكیت در ابعاد بسیار گسترده است .

مكانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مكانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به كار گرفته شود .

از مزیتهای این روش آشكار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالكیت وسهامداری و گسترش امكانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .

شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد كه بدین صورت است كه :

  • بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان كسب سود و درآمدزایی
  • وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
  • وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه كننده سهام جهت جذب سهام
  • وجود بازار فعال و مكانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور

عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در كشورهای در حال توسعه می كاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص

در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یك یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این كار مذاكرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یكجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است كه بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی كه ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به كار می رود .

این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه كارآفرین خلاق است ولی ممكن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی

در مواردی كه دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممكن نباشد از واگذاری به شكل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد كه شركت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .

روش كار بدین صورت است كه دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شركت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش كامل دارایی ها انحلال شركت اعلام می شود كه البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

در مواردی كه واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یك مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفكیك شود ، سپس هر یك از شركتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به كار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

در مواقعی كه دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امكان سبك نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی كه مالكیت شركت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی كاهش سرمایه به مراتب كمتر خواهد بود.

در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی كه قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف كه در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالكیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این كار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالكیت در بخش دولتی می گریزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

در این روش مدیران یا كاركنان شركت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شركت را خریداری می كنند و كنترل شركت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالكیت بر كارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممكن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا كاركنان صورت گیرد كه در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می كند .

در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و كاركنان در كشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است كه نشان می دهد كه مجموع فروش به مدیران یا كاركنان كمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح

عرضه عمومی سهام

عرضه خصوصی سهام

فروش به مدیران و كاركنان

آفریقا

4

73

6

آسیا و اقیانوسیه

29

24

0

اروپا

60

61

14

آمریكای شمالی و جنوبی

24

101

1

جمع

117

259

21

از عوامل كم بودن شیوه واگذاری به شكل فروش به مدیران و كاركنان به خصوص در كشورهای در حال توسعه می توان به كمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا كمبود امكانات مالی كاركنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی كه بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین كنند اشاره كرد .

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یك صورت متحدالشكل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و كشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می كنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .

كشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد كلان پیامدهای منفی به بار آورد كه به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شركتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفك برنامه های تعدیل ساختاری بود كه بر خصوصی سازی شتابان تاكید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی كه كارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به كارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت كه ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .

پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملكردپولی و عملیاتی ، نیروی كار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است كه خصوصی سازی می تواند برای شركتهایی مفید باشد كه در ساختار بازار رقابتی در كشورهای میانه درآمد فعالیت می كنند .

از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط كشور و شرایط بازار كار . شرایطی كه در كشور به خصوصی سازی موفق كمك می كند مشتمل است بر رژیم حاكم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی كه محصولات قابل تجارت تولید می كنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می كنند به كارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این كه خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .

خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این كه چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممكن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، كه بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح كرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .

در واقع برای كشورهای كم درآمد یك پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است كه در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل كند كه شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد كلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، كاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های كشورداری ، باشد . و اگر كشورها هنوز در مرحله ای نباشد كه آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امكانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنكه اجباری به تغییر مالكیت باشد .


1.Jhon Moze,1992

[2] .Nellis,1992

[3]. VikroViro,1998

[4].mandal,1994,p78

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر